البيع - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

`مسألة ( 373 ) ( 12/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم بيع أدوات التجميل ؟
فأجاب : الأصل الحل .




`مسألة ( 374 ) ( 17/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم بيع الدش على الكافر ؟
فأجاب : لا يحل لأنه مال محرم ، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة .




`مسألة ( 375 ) ( 23/2/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم بيع ما يستعمل لمباح ومحرم ، مثل أمواس الحلاقة ؟
فأجاب :
حسب ما يغلب على ظنه فإن غلب على ظنه استعمالها في حرام ، كحلق اللحى ،
حرم ، وإن كان في مباح جاز . ويمكن أن يكون ذلك بحسب حال المشتري .




`مسألة ( 376 ) ( 13/10/1419 )
سئل شيخنا رحمه الله : ( وقد عرض عليه ثلاث عينات لميداليات وتحف تحتوي بداخلها حشرات ، أو كأئنات صغيرة محنطة ) ما حكم بيعها ؟
فأجاب : يجوز بيعها لا على أساس ما بوسطها ، لكن على أساس إنها ميدالية ؛ لأن ما بوسطها ميتة لا قيمة لها .




`مسألة ( 377 ) ( 26/8/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :
إذا اشترى سلعة ، ودفع عربوناً ، ثم مضت مدة طويلة ، وفسخ البيع ، فهل له
ذلك ، مع أنه ربما فوت على البائع موسم بيع ترتفع فيه قيمة تلك السلعة ؟
فأجاب : له ذلك ، ما لم يتفقا على مدة معينة ، والبائع سيأخذ العربون عند الفسخ .




`مسألة ( 378 ) (12/5/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :هل من شرط "العَرَبون" ضرب أجل معين . إن أمضى المشترى البيع كان جزءاً من الثمن و إلا كان من نصيب البائع ؟
فأجاب : لا يلزم جعل أجل معين ، فمتى تم البيع فالعربون جزء من الثمن .
فسألته: على من يكون الضمان بعد دفع العربون،لو ترتب عليه نفقة أو غيرها؟
فأجاب : على المشتري .




`مسألة ( 379 ) ( 10/3/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إحدى
الجهات تبيع السيارة بأقساط ، وتجعل في العقد شرطاً جزائياً أنه إن تأخر
المشتري عن السداد فلها حق مطالبته بجميع الأقساط دفعةً واحدة ، فما حكم
هذا الشرط ؟
فأجاب : أرى أنه ظلم للمشتري .




`مسألة ( 380 ) ( 16/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :
صاحب محطة بنزين ، يبيع دفاتر بثمن مقدم مقابل كمية من البنزين يستوفيها
المشترى على دفعات ، ويشترط صاحب المحطة على المشتري أن يستنفدها خلال مدة
معينة ، فما حكم هذا الشرط ؟
فأجاب : الشرط صحيح .




`مسألة ( 381 ) ( 1/6/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :
عن الأجار المنتهي بالتمليك ، وقد عرض على فضيلة الشيخ نموذج عقد يتضمن
بنوداً تنطبق على الإجارة ، وفي آخرها إذا رغب المستأجر في شراء السيارة
بعد نهاية المدة فله ذلك .. أو نحو هذا .
فتبسَّم الشيخ ، وقال :
هذا لا يحتاج إلى نص ، معلوم . والذي أرى أن هذا النوع من العقود محرم .
وقد قلنا لهم : بيعوا بالإقساط. وارهنوا السيارة ، واتركوا هذا المسلك
فأبوا .




`مسألة ( 382 ) ( 17/7/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :صاحب ورشة سيارات يقوم بشراء قطع الغيار من محل معين على الحساب ****** في الذمة ******
ثم يستوفي من أصحاب السيارات بعد إصلاحها ، ثم يسدد لصاحب محل قطع
الغيار ، فربما أسقط عنه بعض الفروقات اليسيرة لكونه عميلاً لـه ، فهل
يلزمه أن يرد ما أسقط عنه إلى أصحاب السيارات كل بنسبته ؟
فأجاب : كلا ، فإن صاحب محل قطع الغيار قد أسقط المبلغ لشخصه بسبب عمالته .




`مسألة ( 383 ) (13/11/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :
تقوم بعض الورش ببيع قطع غيار لسيارات " قير مثلاً " بألف ريال إذا كان
الضمان ستة اشهر ، وألف وخمسمائة إذا كان الضمان لسنة وهكذا .. فما حكم ذلك
؟
فأجاب : أرى أن مسألة الضمان من أصلها محل نظر ، لوجود الجهالة فوجود الضمان سبب ارتفاع القيمة ، وقد لا تكون معيبة . فلا أفتي بالجواز .
فسألته : أليس لو بان في السلعة عيب فللمشتري خيار العيب ؟
فأجاب : بلى ، ولكن الضمان يجعل قبل ذلك . فله أثر في زيادة القيمة .
فسألته : أليس لو قال البائع ، بعتك هذه السلعة بكذا . وإن تعطلت فائتني بها أصلحها لك جائز ؟
فأجاب : بلى ، ولكن هذا منه وعد ، وقد لا يلتزم به . بخلاف الضمان .
فسألته : لو
اشتريت سيارة جديدة من الوكالة . وأصابها عطل ، فجئت بها إليهم ، فقالوا
نصلحها لك مجاناً لأنها في فترة الضمان ، فهل يلزمني الامتناع ؟
فأجاب :
لا يلزم . وقد بين الإخوان لفضيلته أن الذي يضمن هو ما يتعلق بأصل الصنعة
، وما ينتج من خلل في التصنيع ، لا ما ينتج من أثر الاستعمال ، فلا يدخل
في الضمان ، ولكنه ، رحمه الله ، امتنع عن القول بالجواز .




`مسألة ( 384 ) ( 18/1/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :
ما حكم تعامل "البقالات" ونحوها مع موردي بعض المواد الغذائية والجرائد ،
بالتصريف ، أي يتم الحساب بقدر الكمية التي صُرِّفت وبيعت فعلاً ، أو
باستبدال الكمية المتبقية ****** التي ربما انتهت مدتها ****** من خبز وألبان وجرائد مثلاً ، بمثلها جديدة ؟
جرى في هذا بحث طويل خلاصته : البيع
بالتصريف عقد محرم لحصول الجهالة والغرر . وقد نهى النبي صلى الله عليه
وسلم عن بيع الغرر . أما الاستبدال فأهون . لأن المورد أبدل بضاعة بأخرى
برضاه ، مع بقاء ما وقع عليه العقد . والمخرج أن يكون صاحب المحل وكيلاً
للمورد في تصريف بضاعته ، ويقول ، مثلا : كل كرتونٍ تبيعه لي فلك فيه كذا
وكذا .
فسألته: لكن حينئذٍ ستتطرق الجهالة من جهة المورد ، وقد يتلف بانتهاء صلاحيته .
فأجاب : لا يضر ، لأنه لو لم يتلف عند صاحب المحل تلف عنده .
فسئل : الواقع أن الموردين يجلبون البضائع للمحلات ولا يقع بينهم مشارطة على كمية معينة ، ويستردون ما بقي بطيب نفس .
فأجاب : أن لم يكن شرط مسبق وعقد فلا بأس .
ثم سئل: يحصل هذا في التعامل مع محلات الأدوات الصحية ومواد السباكة ، والكهربائية ، فيأخذ كمية ويعيد الباقي .
فأجاب : هذه نفس مسألة التصريف . فإن رده ورضي البائع فقد أقاله . وإنما يظهر الفرق عند الخصومة والمقاضاة .
ثم سئل : ألا يمكن أن يطلب المستهلك ما يحتاجه من محلات الأدوات الصحية والكهربائية تباعاً بحيث يجري العقد لاحقاً ؟
جواب: لا بأس في هذا .




`مسألة ( 385 ) ( 19/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا تبايع الناس في السيارات ولم يثبتوا "نقل الملكية" في الاستمارة تفادياً لانخفاض قيمتها بسبب ذلك . فما الحكم ؟
فأجاب :
إذا كتبوا بينهم ورقةً موثقةً تثبت البيع يمكن الرجوع إليها عند الخلاف ،
وضمان التلف ونحوه ، فلا بأس إن شاء الله ، درءاً لما ذكر في السؤال، أو
لما يترتب على ذلك من رسوم نقل الملكية .
فسألته : لو لم يكتبوا هذه الورقة فهل يعود ذلك على أصل البيع بالإبطال ؟
فأجاب :
لا . كسائر المبايعات . لكن لابد من هذه الكتابة لما ذكرناه ، ونحن نتجوز
في هذا مع أن فيه شبهة كذب ، حيث إن المشتري الأخير لم يشترِ السيارة من
البائع الأول ، ولكن باعتبار أن الملكية آلت إليه .




`مسألة ( 386 ) ( 29/8/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا
اشترى إنسان سيارة من معرض ، وتم البيع لكنه لم يخرجها من المعرض ، ولم
يثبت في الاستمارة إجراءات نقل الملكية بسبب أنه يريد بيعها ، ولو أخرجها .
وركب للوحات ، وأثبت الانتقال في الاستمارة ، لنقص ذلك من قيمتها نقصا
بيناً ، فما الحكم ؟
فأجاب :
بالنسبة لإخراجها من المعرض ، إن كان قد اشتراها من ما لكها " صاحب
المعرض " فيجب إخراجها . وإن كان صاحب المعرض "دلالاً" لم يلزمه إخراجها.
أما إجراءات نقل الملكية ، فعندي أنهم أن كتبوا المبايعة كتابة موثقة يمكن
الرجوع إليها عند حصول تضمين أو خلاف فذلك كافٍ . والله أعلم .




`مسألة ( 387 ) ( 22/1/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : صاحب مؤسسة دخل في "مناقصة" ، فهل يعد من بيع الرجل على بيع أخيه أن يسأل عن عطاءات المؤسسات الأخرى المنافسة ليقدم سعرًا أنزل ؟
فأجاب :
كلا ، لأن هذا بمنزلة السوم . وكون جهة المناقصة تخفي الأمر على أصحاب
المؤسسات حتى لا يحصل بينهم مواطأة ، وحتى تتحصل على عرضٍ أقل .




`مسألة ( 388 ) ( 27/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : تقوم بعض دور النشر بالإعلان عن طباعة كتاب معين ، وتقوم ببيعه بالذمة بسعر مخفض بعد ذكر بعض المعلومات عنه ، فما حكم هذا العقد ؟
فأجاب : هذا من الجهالة فلا يحل . إلا أن يدفع لهم المبلغ بوصفه شريكاً .




`مسألة ( 389) ( 23/11/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :تقوم بعض المحلات التجارية ، بإعطاء الزبون ( ورقة ******
بطاقة ) عند إعادتة سلعة اشتراها منهم ، ولم تناسبه ، ويكتب في الورقة
مقدار المبلغ ، كي يتمكن من شراء سلعة أخرى بنفس القيمة ، أو أقل ، أو أكثر
، مع احتساب الفرق . فما حكم هذه العملية ؟
فأجاب : على المذهب لا يجوز ، لأنه تعليق بشرط . والصحيح جوازه للعلم .
فسألته: هل لمن معه البطاقة المذكورة أن يبيعها على غيره بالقيمة المثبتة عليها ليقوم بالشراء من تلك المحلات ؟
فأجاب : لا يصح ؛ للجهالة . ولكن يذهب الأول إلى صاحب المحل ويفسخ العقد الأول ، ويقول أن هذا حل محلي .




`مسألة ( 390 ) ( 13/11/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم شراء أسهم من أرضٍ ، في الذمة ، واشتراط تأجيل الوفاء إلى حين التصفية ؟
فأجاب : لا بأس ، إذ كان الأجل معلوماً .




`مسألة ( 391 ) ( 29/12/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : رجل لديه أسهم في إحدى الشركات ، هل له أن يبيعها بأعلى من سعر يومها . مؤجلة ، أم لابد من التقابض ؟
فأجاب : له أن يبيعها مؤجلة ، ولا يلزم التقابض هنا، كعروض التجارة .

اتمنى لكم الفائدة
ولا تنسوني من دعائكم الصالح